توجّه به روايت عباد بصرى « 1 » مىفهميم در اين موضوع واحد ، حكم اختلافى است . عباد مىگويد : در سابق به من گفتيد : حكم اين موضوع نود و نه تازيانه است ؛ امّا اكنون كه با اصحابم آمده‌ام ، مىگوييد : حكمش صد تازيانه است ؟ ! ما در اين موضوع واحد با توجّه به اخبار علاجيّه ، عدد نود و نه را به صورت فتوا يا احتياط پذيرفتيم . بنابراين ، معنا ندارد بگوييم : ممكن است برهنه بودن شخص در صد تازيانه نقش داشته باشد . به عبارت روشن‌تر ، در تمام روايات اين باب ، حتى روايت سليمان بن هلال « 2 » - كه مشتمل بر سى تازيانه است و قيد « برهنه بودن » را نداشت - موضوع يكى است . بنابراين ، اگر از روايتى دخالت داشتن قيد تجرّد را فهميديم ، براى آن ، در موضوعِ حكم نقش قائل مىشويم ؛ هرچند در روايات ديگر آن قيد نباشد . امّا اختلاف روايات و فتاوا در مقدار حكم آن ، سبب اختلاف در موضوع نمىگردد . بنابراين ، با توجّه به آن‌چه گفتيم ، وحدت موضوع استفاده مىشود ؛ و دو مؤيّد مذكور نيز پشتوانه‌اى است براى دخيل بودن قيد « برهنگى » . برهان قيد عدم محرميّت مرحوم امام و مرحوم محقّق « 3 » مىفرمايند : حكم تعزير در صورتى است كه بين دو مرد خويشاوندى و قرابت نباشد ؛ همان قرابتى كه در صله‌ى رحم بين پدر و پسر ، پسر برادر و عمو ، دو پسر عمو و . . . برقرار است . تنها دليلى كه بر اين مطلب دلالت دارد ، روايت سليمان بن هلال « 4 » است . ما اين روايت را تضعيف و از دور استدلال خارج كرديم ؛ امّا تعجّب اين است كه امام رحمه الله در تحريرالوسيله ابتداء به مطلق تعزير - كه به نظر حاكم است - حكم مىكند و سپس نود و نه تازيانه را به‌عنوان احتياط مىپذيرد ؛ و اصلًا سى تازيانه را مطرح نمىكند . سؤال اين است كه اگر از جهت ضعف سند ، روايت را ساقط مىكنيد ، پس چرا دو قيد « ضرورت » و « رحم » را از آن

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 363 ، باب 10 از ابواب حدّ زنا ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ص 367 ، ح 21 . ( 3 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 942 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 367 ، باب 10 از ابواب حدّ زنا ، ح 21 .